فلسطین در دادگاه لاهه

چکیده:

اگرچه اسراییل تلاش داشت تا با ساخت دیوار حائل سدی در برابر فلسطینی‌ها ایجاد کند و در این راه از حمایت قاطع آمریکا در شورای امنیت برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ در این رابطه برخوردار بود، اما رجوع مجمع عمومی به دادگاه لاهه برای رأی مشورتی در این مورد خاص، اسراییل را در وضعیت حقوقی سختی قرار داد. رأی دادگاه لاهه که با اکثریت آراء به نفع فلسطینی‌ها و در محکومیت اقدام اسراییل صادر شد، علاوه بر مسئله دیوار حائل به مواردی همچون غیرقانونی بودن شهرک‌سازی و اینکه قدس بخشی از اراضی اشغالی است نیز اشاره کرد که این یک شکست بزرگ حقوقی برای اسراییل به شمار می‌رفت. در این مقاله تلاش شده است زمینه‌های رجوع به دادگاه لاهه برای داوری درباره ساخت دیوارحائل و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن برای اسراییل مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سازمان ملل، مجمع عمومی، دادگاه لاهه، اسراییل، دیوار حائل

فلسطین در دادگاه لاهه

نویسنده: شوقی العیسه¹

مترجم: طاهره گودرزی²

چکیده:

اگرچه اسراییل تلاش داشت تا با ساخت دیوار حائل سدی در برابر فلسطینی‌ها ایجاد کند و در این راه از حمایت قاطع آمریکا در شورای امنیت برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ در این رابطه برخوردار بود، اما رجوع مجمع عمومی به دادگاه لاهه برای رأی مشورتی در این مورد خاص، اسراییل را در وضعیت حقوقی سختی قرار داد. رأی دادگاه لاهه که با اکثریت آراء به نفع فلسطینی‌ها و در محکومیت اقدام اسراییل صادر شد، علاوه بر مسئله دیوار حائل به مواردی همچون غیرقانونی بودن شهرک‌سازی و اینکه قدس بخشی از اراضی اشغالی است نیز اشاره کرد که این یک شکست بزرگ حقوقی برای اسراییل به شمار می‌رفت. در این مقاله تلاش شده است زمینه‌های رجوع به دادگاه لاهه برای داوری درباره ساخت دیوارحائل و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن برای اسراییل مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سازمان ملل، مجمع عمومی، دادگاه لاهه، اسراییل، دیوار حائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مدیر سازمان «مرکز إنسان للدیمقراطیه و حقوق إلانسان» واقع در بیت‌لحم است. این مقاله در ژوئن 2008 تهیه و در سایت اینترنتی مرکز مذکور به نشانی زیر قابل دسترسی است:

www.ensancenter.org/arabic/Lahai/lahai.pdf

2- مترجم و کارشناس مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی- علمی ندا

پیشینه تاریخی

مسئله فلسطین با مداخله طرفهای خارجی شکل گرفت. در ابتدا، گروهی از یهودیان اروپا، اقدام به تأسیس سازمان جهانی صهیونیست کردند که از حمایت بی سابقة اروپای آنتی‌سمیتیک در آن هنگام برخوردار شد. اروپایی‌ها از این اقدام 2 هدف زیر را دنبال می‌کردند: اول رهایی از دست یهودیان فقیر و اخراجشان از اروپا و دوم استفاده از آنان برای سیطره بر خاورمیانه. صدور اعلامیه بالفور و بعد قطعنامه سازمان ملل در مورد قیمومیت انگلیس بر فلسطین برای اجرای این اعلامیه و اهداف دیگر و در پایان، صدور قطعنامه تقسیم و تأسیس دولتی به نام اسراییل با حمایت نظامی، مالی و سیاسی خارجی، از جمله اقداماتی بودند که به طور تدریجی، پیدایش معضل فلسطین را رقم زدند.

پس از انجام همه این اقدامات موفقیت آمیز و تصمیم‌‌هایی که توسط کشورها و سازمانهای بین‌المللی مختلف صورت گرفت، ناگهان ورق برگشت و اسراییل و متحدانش از زمان تأسیس تاکنون حق هیچگونه مداخله‌ای را به طرفهای خارجی برای حل این مشکل و برقراری صلح ندادند.

پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال آن فاجعة نکبت‌بار سال 1948 و پیدایش توازن قوای جدید، مصوبه‌های سازمان ملل تا حد زیادی بیانگر این وضعیت جدید بودند. نقش حقوق و قوانین بین‌الملل پررنگ و توافقنامه‌های ژنو و دیگر اسناد حامی غیرنظامیان و شهروندان بی‌دفاع تدوین شدند به طوری که دیگر نادیده انگاشتن حداقل احترام به حقوق بشر ممکن نبود.

به عبارت دیگر هرگونه بررسی مسئلة فلسطین در سازمان ملل یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب منافع اسراییل قرار نداشت. این امر در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت از جمله قطعنامه 194 در مورد پناهندگان و غیره بویژه پس از سال 1967 کاملاً مشهود است. بنابراین هیچ گزینه‌ای جز عدم پذیرش مداوم قطعنامه‌های بین‌المللی و عدم اجرای معاهدات بین‌المللی- البته با برخورداری از حمایت آمریکا و کشورهای غربی- در برابر اسراییل مطرح نبود.

از سال 1967 تاکنون بسیاری از مصوبه‌ها و قطعنامه‌هایی که مبنای آنها را ضرورت احترام اسراییل به حقوق بین‌الملل و توافقنامه‌های بین‌المللی تشکیل می‌دهد به دلیل توسل آمریکا به حق وتو، روی هم انباشته شده‌اند و آمریکا از زمان تأسیس شورای امنیت تا پایان سال 2007، 82 مرتبه از حق وتو استفاده کرده که 42 مورد آنها به نفع اسراییل بوده است. گفتنی است آمریکا تا قبل از 10/9/1972 فقط یک بار آن هم در سال 1970 در مورد قطعنامه‌ای مربوط به زیمبابوه از این حق استفاده کرد.(1) همه مصوبه‌ها و قطعنامه‌هایی که به نفع فلسطین در سازمان ملل تصویب می‌شد- صرف‌نظر از میزان تأثیرگذاری، لحن و عبارات استفاده شده در آنها- سرزمینهای اشغال شده پس از سال 1967 را اراضی اشغالی دانسته و بر ضرورت اجرای کنوانسیون‌های سال 1949 ژنو بویژه کنوانسیون چهارم ژنو، نامشروع بودن شهرکسازی از جمله ساخت و ساز در قدس که همه قطعنامه‌ها، آن را جزء اراضی اشغالی معرفی کرده‌اند، تأکید می‌کنند.

علاوه بر این، گزارشها و آراء سازمانهای وابسته به سازمان ملل و نیز سازمانهای غیردولتی که همگی به نفع فلسطین ارائه و صادر شده‌اند، بر چنین نکته‌هایی تأکید دارند. علی‌رغم این امر باید توجه داشت که براساس یک اصل همگانی پذیرفته شده، مرزهای اسراییل طبق قطعنامه شماره 181 مربوط به تقسیم فلسطین که اسراییل بر مبنای آن به عضویت سازمان ملل درآمد، دوژوره (دائمی) محسوب نشده ولی مرزهای 4 ژوئن 1967، به صورت دو فاکتو(موقت) شناسایی شده است.

حکم مشورتی دادگاه لاهه پیرامون دیوارحائل، چکیدة این قطعنامه‌‌ها قلمداد می‌شود و نمی‌توان این حکم را به صورتی دیگر تفسیر کرد. من پیش از صدور این حکم نیز نوشته بودم که این دادگاه، مجبور به مداخله در همة مسائل، از جمله اشغالی بودن اراضی فلسطینی، شهرکهای غیرقانونی و اعتراف به اینکه قدس جزئی از اراضی اشغالی است خواهد شد تا بتواند یک حکم حقوقی در مورد دیوارحائل صادر کند. به همین دلیل اسراییل و ایالات متحده و متحدانشان با تمام توان خود در جهت ممانعت از صدور این حکم توسط دادگاه لاهه تلاش کردند. آنها پس از ناکامی در زمینه ممانعت از درخواست مجمع عمومی برای صدور حکم دادگاه لاهه پیرامون این مسئله، سعی کردند دادگاه را به امتناع از صدور حکم در این زمینه مجاب کنند ولی باز هم شکست خوردند.

دادگاه لاهه و فلسطین

دادگاه لاهه، نهاد قضایی اصلی سازمان ملل است که در ژوئن 1945 براساس منشور سازمان ملل تأسیس شد و در آوریل 1946 شروع به کار کرد. مقر این دادگاه، کاخ صلح واقع در شهر لاهه هلند بوده و از این لحاظ در میان 6 سازمان اصلی سازمان ملل منحصر به فرد است، چرا که مقر 5 سازمان دیگر در نیویورک واقع شده است.

براساس قوانین بین‌المللی، وظیفه دادگاه لاهه، صدور حکم در مورد اختلافات حقوقی ارائه شده توسط کشورها و نیز صدور حکم مشورتی در مسائل حقوقی است که از طرف نهادهای اختصاصی سازمان ملل به آن ارجاع می‌شود. این دادگاه مرکب از 15 قاضی است که از طرف مجمع عمومی و شورای امنیت برای 9 سال انتخاب می‌شوند. زبانهای رسمی این دادگاه نیز انگلیسی و فرانسه است. اولین پروندة بررسی شده توسط این دادگاه مربوط به موضوع مورد مناقشه انگلیس و آلبانی موسوم به «کانال کورفو» بود که در تاریخ 22/5/1947 به آن ارجاع شد. از 22/5/1947 تا 12/1/2008، 136 پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. چنانکه ذکر شد دادگاه لاهه تنها به مسائلی می‌پردازد که در یکی از این 2چارچوب قرار دارند:

1- مسائل مورد نزاع: این نوع مسائل فقط از طریق کشورهای عضو سازمان ملل و کشورهایی مطرح می‌شوند که با نظام‌نامه دادگاه لاهه و اختیارات قضایی در قالب شرائط خاصی موافقت کرده باشند. شروط بررسی این مسائل توسط دادگاه به شرح زیر است: 1- از طریق یک توافقنامه یا معاهده بین کشورهای مختلف که در صورت اختلاف پیرامون تفسیر یا اجرای بندهای این معاهده، به یکی از این کشورها، اجازه طرح دعوی در دادگاه لاهه را بدهد. 2- در صورت وجود بیانیه‌های متبادل بین کشورها که هر کشور موافقت و التزام خود را به اختیارات قضایی دادگاه در شرائط نزاع با کشور دیگر که چنین بیانیه‌ای را امضاء کرده، اعلام کرده باشد. این بیانیه‌ها باید نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه سپرده شوند. بعضی از این بیانیه‌ها، مشتمل بر ملاحظاتی است که انواع معینی از نزاع ها را استثنا می‌کند.

این بدان معناست که فلسطینی‌ها به دلیل عدم عضویت در سازمان ملل یا میثاق دادگاه لاهه نمی‌توانند در آن طرح دعوی کنند یا نمی‌توان بدون موافقت اسراییل، مسئله‌ای که اسراییل در آن دخیل باشد را مورد بررسی قرار داد.

در اینجا می‌توان استدلال کرد که فلسطین به موجب قطعنامه تقسیم که مبنای تأسیس اسراییل بود کشوری محسوب می‌شود که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است. فلسطینی‌ها نیز اقدام به تأسیس سازمان آزادیبخش به عنوان نماینده خود کردند، سازمان ملل بر همین اساس ساف را به رسمیت شناخت و سازمان آزادیبخش به نوبة خود، دولت فلسطین (دولتی در تبعید) را تشکیل داد.

تنها علت عدم وجود این دولت در اراضی خود، ممانعت نامشروع و قهر‌آمیز اسراییل از تشکیل آن است. براساس حقوق بین‌الملل، سیطره قهر‌آمیز بر اراضی دیگران ممنوع است و به همین دلیل می‌توان حق رسمیِ دولتِ در تبعید فلسطین در زمینه عضویت در سازمان ملل و طبعاً دادگاه لاهه را مورد بحث قرار داد بویژه اینکه بسیاری از کشورهای دنیا چنین کاری را انجام داده‌اند و عضویت فلسطین در اتحادیه عرب و دیگر اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نمونه‌هایی در این راستا محسوب می‌شوند. چنین استدلالی را می‌توان مبنای طرح این مسئله در دادگاه لاهه، در صورت توانایی و تمایل کشورهای عربی و اسلامی در زمینه دستیابی به قطعنامة مجمع عمومی به منظور درخواست از این دادگاه برای صدور حکم در مورد آن دانست.

2- حکم مشورتی: چنین مواردی فقط باید توسط 5 شورا و 16 سازمان وابسته به سازمان ملل به دادگاه لاهه ارائه شوند. مجمع عمومی و شورای امنیت حق دارند در مورد هر مسئله حقوقی خواستار صدور حکم مشورتی این دادگاه شوند اما دیگر هیئت‌ها و سازمانها فقط در زمینه مسائل تخصصی مربوط به خود حق چنین کاری را دارند. دادگاه پس از پایان کار خود، حکم مشورتی را در یک جلسه علنی صادر می‌کند. چنین حکمی الزام‌آور نیست ولی پس از صدور و ارائه آن به هیئت درخواست کننده، طرف مذکور می‌تواند آن را اجرایی کند. با این وجود بعضی از سازمانها و ارگانهای معین می‌توانند قبل از صدور حکم مشورتی، آن را الزام‌آور اعلام کنند (مثل معاهدات یا توافقنامه‌های مربوط به امتیازات و جایگاه سازمان ملل). علاوه بر این، قدرت و جایگاه دادگاه لاهه و اقدام هیئت درخواست‌کننده حکم در زمینه اجرای آن، باعث می‌شود حکم مذکور، جنبة قانون بین‌الملل را پیدا کند.

دادگاه لاهه قبل از بررسی مسئله دیوارحائل، در پی تلاش ایالات متحده برای بستن دفاتر سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل،‌ این پرونده را در سال 1988 مورد بررسی قرار داد. در آن هنگام در پی صدور قانون مبارزه با تروریسم در سال 1987 و تروریستی شمرده شدن سازمان آزادیبخش توسط کنگره آمریکا و درخواست آن برای بسته شدن دفتر نمایندگی ساف در سازمان ملل، آمریکا و سازمان ملل دچار اختلاف شدند. سازمان ملل از آمریکا خواست براساس توافقنامة کشور میزبان از این کار صرف‌نظر کند ولی آمریکا آن را نپذیرفت. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 2/3/1988 طی مصوبه‌ای به شماره 229/42 از دادگاه لاهه درخواست صدور حکم مشورتی در این‌باره کرد. دادگاه لاهه نیز در تاریخ 26/4/1998 حکمی مبنی بر محکومیت آمریکا به موجب بخش 21 توافقنامه مقر سازمان ملل، مصوب سال 1947 صادر کرد.

مسئله دیوارحائل

سیاست عملیاتی اسراییل و پروژة دیوارحائل

اسراییل پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال 1967، اقدام به انجام فعالیتهای گسترده و همه جانبه به منظور وادار کردن ساکنان فلسطینی به مهاجرت از کاشانه خود و سیطره بر اراضی آنها کرد. از این رو پس از این تاریخ، فرمانهای نظامی توسط نیروهای اشغالگر در مورد تسلط بر منابع آبی و طبعاً تسهیل مصادره اراضی زراعی و مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها صادر شدند. در مرحله بعدی نیروهای اشغالگر با مداخله در عملیات ساخت و ساز و نقشة مناطق مسکونی، اجازة هیچ گونه تغییر ساختاری در مناطق مسکونی را نداده و غالب درخواستهای صدور مجوز ساخت‌وساز توسط فلسطینی‌ها را رد کردند.

براساس گزارشهای جنبش اسراییلی صلح‌اکنون که در اوائل سال 2008 منتشر شد، اسراییل طی 7 سال اخیر، در مقابل 91 مجوز ساخت و ساز برای فلسطینی‌های ساکن کرانه‌باختری، 18 هزار و 472 مجوز ساخت و ساز برای شهرک‌نشینان ساکن این اراضی که طبق قوانین بین‌الملل و کنوانسیون چهارم ژنو اشغالی محسوب می‌شوند، صادر کرده است. علاوه بر این، اسراییلی‌ها همزمان با صدور 91 مجوز، 55 حکم تخریب را برای منازل فلسطینی‌ها صادر کرده‌اند.

به عبارت دیگر در حالی که 94 درصد درخواستهای فلسطینی‌ها رد شده، با تمام درخواستهای ساخت و ساز شهرک‌نشینان یهودی موافقت شده است. جنبش صلح‌اکنون اقدام به ارائه جدولی در مورد درخواستهای فلسطینی‌های ساکن منطقه C، مجوزها و احکام تخریب منازل ایشان کرد:

سال	تعداد احکام تخریب	تعداد مجوزها	تعداد درخواستها	موارد تخریب
2000	465	5	182	41
2001	568	6	167	186
2002	641	6	159	276
2003	681	3	337	306
2004	703	5	250	225
2005	795	13	189	157
2006	502	43	176	264
2007	638	10	164	208
مجموع	4993	91	1624	1663

طبق گزارش کمیته اسراییلی مخالف تخریب منازل، اسراییل از سال 1967 تا پایان سال 2006، 18 هزار و 147 باب منزل فلسطینی‌ها را ویران کرده است. (همچنین طبق آمار جنبش صلح‌اکنون، 208 منزل از منازل فلسطینی‌ها نیز به دلیل عدم صدور مجوز ساخت و ساز در منطقه C طی سال 2007 تخریب شده است). براساس گزارش کمیته مخالف تخریب منازل، احکام تخریب 3 هزار و 330 منزل در منطقه C نیز صادر شده که تاکنون اجرایی نشده‌اند.

به علاوه اسراییل بر سایر ابعاد زندگی فلسطینی‌ها نیز سیطره داشته و از راه‌اندازی خطوط تلفن، دریافت گواهینامه رانندگی، تغییر نشانی و اشتغال آنان در پستهای دولتی بدون موافقت اداره اطلاعات اسراییل جلوگیری می‌کند. همچنین روند سفر فلسطینی‌ها به خارج را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که غالباً به عدم بازگشت آنها منجر می‌شود. به این ترتیب سفر جوانان، به موافقت اداره اطلاعات و همکاری با آن منوط شده و در غیر این صورت، سفری بدون بازگشت در انتظار آنان خواهد بود. به هر حال در صورت موافقت با سفر، مسافر تا قبل از سپری شدن 6 ماه از سفر خود حق مراجعت ندارد که این مدت به 9ماه افزایش یافته است. در صورت اقامت بیش از 3 سال در خارج نیز باید اسراییلی‌ها با تمدید اقامت مجوز سالانه موافقت کنند که سقف آن نیز 3 بار درخواست (معادل 3 سال اقامت اضافی) خواهد بود. براساس قوانین نظامی اداره اطلاعات اسراییل، دستگیری و بازداشت هر فرد فلسطینی،‌ تا سقف 18 روز، بدون انجام هیچگونه اقدامات و مقدمات قضائی ممکن است و در ادامه، نیروهای اسراییلی بدون محاکمه، فرد را تا 6 ماه در بازداشت اداری نگه می‌دارند که این مدت به طور نامحدود قابل تمدید است. به علاوه اسراییل از توزیع و پخش کتاب، روزنامه و مجلات- حتی مطالب منتشر شده در خود اسراییل- ممانعت به عمل می‌آورد. نیروهای اسراییلی با سیطره بر مدارس و نظام آموزشی، بسیاری از مطالب آموزشی را حذف کرده‌اند و به موجب تصمیم حاکم نظامی می‌توان هر دانش‌آموزی را از مدارس دولتی اخراج و مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی را برای فواصل زمانی طولانی مدت تعطیل کرد.

در همین راستا دادگاههای نظامی صوری اسراییل اقدام به حبس افراد بسیار زیادی بدون طی مراحل صحیح قانونی می‌کنند. گفتنی است سیاست تبعید از کشور نیز یکی دیگر از شیوه‌های اسراییلی‌ها علیه فلسطینی‌ها محسوب می‌شود.

از همان ابتدا قدس اشغالی از سایر اراضی اشغالی جدا و مشمول قوانین اسراییلی‌ها شد. ابتدا از مهاجرت فلسطینی‌های دیگر شهرهای کرانه باختری به آن ممانعت به عمل آمد و سپس ورود به آن نیز منوط به موافقت اداره اطلاعات اسراییل شد. در مرحلة بعدی نیز از اقامت ساکنان این شهر در اماکن دیگر ولو به صورت موقت جلوگیری شد و هر کس که به این اقدام مبادرت می‌ورزید، از تمام حقوق خود در قدس محروم می‌شد. در همین حال، شهرک‌سازی در اراضی اشغالی شروع شد و شهرک‌نشینان به راحتی با برخورداری از معافیت مالیاتی و وام‌های طویل المدت غالباً بدون سود در این اراضی ساکن شدند. در اراضی مصادره شده، شبکه مواصلاتی برای آنان تأسیس شد و صدها مانع نظامی که شهرها و روستاهای فلسطینی را از یکدیگر جدا می‌کردند ساخته شد.

تمام این اقدامات، با هدف وادار ساختن فلسطینی‌ها به مهاجرت و جایگزین کردن آنها بوسیله یهودیان صورت گرفت. پس از انجام این اقدامات و پیامدهای آن و نیز پس از توافقنامه اسلو و توافقنامه‌های متعاقب آن و تقسیم اراضی اشغالی به 3 منطقه A، B و C سیاستگذاران اسراییلی به این نتیجه رسیدند که براساس وضعیت جدید، باید اقداماتی را در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود انجام دهند، لذا تصمیم جداسازی غزه براساس پژوهشها و توصیه‌های مرکز جافی (یافی) اتخاذ شد. گفتنی است مرکز پژوهشهای استراتژیک جافی در سال 1989 با هدف تسهیل الحاق بخشهای بیشتری از کرانه‌باختری و ساخت دیوارحائل تشکیل شد. این دیوار، مرزهای تدریجی کشور اسراییل را ترسیم کرده و راهگشای سیطره بر کرانه‌باختری و نوارغزه در اشکال جدید بود، به همین دلیل مسیر دیوارحائل، کرانه باختری را به مناطقی جدا و منفک تقسیم ساخت که سیطره اسراییل را بر آن تسهیل و آسان کرد.

اسراییل تمام توان خود را از صرف مبالغ مالی گرفته تا صدور احکام اداری و نظامی در جهت اجرای پروژة دیوارحائل به کار گرفت. شایان ذکر است که طول دیوارحائل به 703 کیلومتر بالغ می شود. این در حالی است که طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته تا تاریخ 30/4/2006، طول خط سبز تنها 320 کیلومتر بود و ارتفاع این دیوار در بعضی مناطق به 8 متر می‌رسد.

در همین راستا، پروفسور «اندرو وینیک» از دانشگاه کالیفرنیا عنوان کرد: مسیر دیوارحائل به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که 65 درصد منابع آبی و بیشتر اراضی حاصلخیز کرانه باختری تحت تسلط اسراییل باشد.(2)

اقدامات اتخاذ شده توسط اسراییل در مناطق واقع بین دیوارحائل و خط سبز، باعث تخلیه مناطق مذکور از فلسطینی‌ها می‌شود. نشانه‌های این مسئله با پیدایش پدیده IDP - افرادی که در سطح کرانه‌باختری وادار به مهاجرت و اقامت مجدد شده‌اند- به منصة ظهور رسیده است. دیوارحائل 2/10 درصد از اراضی فلسطینی را میان خود و خط سبز محصور کرده که سیستمهای نظامی مخصوصی برای وادار ساختن ساکنان این منطقه به مهاجرت به سمت مناطق شرقی دیوار، در این اماکن تعبیه شده‌اند. هم‌اکنون 50 هزار فلسطینی در این مناطق محصور که (Seam Zone) نام دارد زندگی می‌کنند. طبق گزارش دفتر مرکزی آمار فلسطین، طی سالهای 2003 تا 2005،‌ 15 هزار تن از آنان وادار به مهاجرت به مناطق شرقی دیوارحائل شده‌اند. به گزارش مرکز بدیل، 2 هزار و 700 فلسطینی وابسته به قبیله بدوی الجهالین به دلیل ساخت این دیوار در معرض مهاجرت اجباری از منطقه همجوار شهرک معالیه آدومیم قرار گرفته‌اند. همچنین 3/17 درصد از فلسطینی‌های ساکن شهر قدس از سال 2002 تا ژوئن 2007 بر اثر پیامدهای ساخت دیوارحائل مجبور به تغییر مکان خود شده‌اند.(3)

هیچ حقوقدانی نمی‌تواند نظری غیر از مغایرت ساخت دیوارحائل با قوانین بین‌المللی داشته باشد. به نظر می‌رسد اسراییل به دلیل تجارب گذشته خود و اتکاء به حمایت دائمی آمریکا و هم‌پیمانان آن بویژه در اروپا، احتمال طرح این مسئله را در دادگاه لاهه نمی‌داد.

اسراییل به منظور توجیه اقدامات خود و منحرف ساختن افکار عمومی از علت حقیقی ساخت دیوار، با روی آوردن به جنجال خبری و برقراری تماسهای دیپلماتیک تلاش کرد هدف اصلی ساخت دیوارحائل را حمایت از امنیت شهروندان اسراییل جلوه دهد و این نکته را نهادینه سازد که فلسطینی‌ها خود مسئول این امر هستند چرا که اقدامات ضداسراییلی آنان، اسراییل را مجبور به                 ساخت دیوار کرده است. در همین حال شائول آرئیلی از مرکز پژوهشهای استراتژیک اسراییل (جافی) در زمینه طرح یک مسیر جایگزین برای دیوارحائل که ادعای امنیتی بودن ساخت آن را باطل می‌کند، می‌نویسد:

«هدف استراتژیک و بلندمدت اسراییل، خاتمه دادن به نزاع با فلسطینی‌هاست. این امر فقط از طریق دستیابی به توافقی در جهت جدایی سیاسی اسراییل و فلسطین حاصل خواهد شد. ولی سیاست دولت اسراییل در ساخت دیوارحائل در یهودیه و سامریه (کرانه‌باختری) و Seam Zone¹ و نیز طرح نخست‌وزیر برای جداسازی که مورد تمایل رهبران شهرک‌نشینان یهودی این مناطق است، نمود یافته. از سوی دیگر هدف سیاست دولت اسراییل، در حقیقت به تعویق انداختن دستیابی به هدف استراتژیک مذکور است. به همین دلیل اسراییل ناچار است یک بهای سنگین و غیرضروری را پرداخت کند».(4)

نقش سازمان ملل

چنان که از مسیر حوادث بعدی فهمیده می‌شود به نظر می‌رسد اسراییل تعهدی از آمریکا مبنی بر عدم تصویب قطعنامه‌ای علیه دیوارحائل در شورای امنیت دریافت کرده بود. آمریکا در تاریخ 14/10/2003 با استفاده از حق وتو مانع صدور قطعنامه شورای امنیت در این زمینه شد، غافل از اینکه با انجام چنین اقدامی، توجیهی عملی برای صدور قطعنامه‌ای در جهت درخواست حکم مشورتی دادگاه لاهه در اختیار مجمع عمومی قرار می‌دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- به مناطقی در کرانه باختری گفته می‌شود که در شرق خط سبز و غرب دیوار حائل واقع شده‌اند.

در مقابل، فلسطینی‌ها اقدام به تبلیغات گسترده، فعالیتهای مردمی، حقوقی و دیپلماتیک علیه ساخت دیوارحائل کردند و در این راستا موفق شدند افکار عمومی کشورهای مختلف را تا حدودی علیه آن تحریک کنند. در سازمان ملل نیز فلسطینی‌ها و کشورهای عربی توانستند با کسب آراء لازم، قطعنامه‌ای مبنی بر درخواست از دادگاه لاهه برای صدور رأی مشورتی پیرامون دیوارحائل را به تصویب برسانند.

سرانجام، قطعنامه شماره ES-10/14 مجمع عمومی سازمان ملل مصوب تاریخ 8/12/2003 به شرحی که در پیوست شماره یک خواهد آمد صادر شد.¹

جزئیات رأی‌گیری در مورد این قطعنامه:

- 90 کشور موافق

- 8 کشور مخالف: استرالیا، اتیوپی، اسراییل، جزایر مارشال، میکرونزی، جمهوری ئورو، پائولو، آمریکا

- 19 کشور از جمله عراق، افغانستان و اریتره در رأی‌گیری شرکت نکردند.

- 74 کشور از جمله روسیه، بوسنی و هرزگوین، شیلی، قبرس، یونان و بقیه کشورهای اروپایی به آن رأی ممتنع دادند.

پس از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی، دبیر کل سازمان ملل این مصوبه را به دادگاه ابلاغ و یک نسخه از این قطعنامه را به همراه درخواستی برای صدور حکم مشورتی به آن ارسال کرد.

دادگاه

اقدامات

در ابتدا دادگاه، پیش از بررسی این موضوع، مجموعه مسائل زیر را مورد بازنگری قرار داد.

- آیا مجمع عمومی در چارچوب اختیارات حقوقی خود عمل کرده است؟

- آیا نشست مجمع عمومی که به تصویب قطعنامه مورد بحث انجامیده، صلاحیت طرح چنین درخواستی از دادگاه لاهه را داشته است؟

- آیا درخواست مذکور شفافیت و وضوح لازم را داراست و آیا اهداف و انگیزه‌هایی در پس این درخواست وجود دارد، پیامدهای احتمالی حکم مشورتی این دادگاه چه می‌تواند باشد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- پیوست شماره یک: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد درخواست از دادگاه لاهه برای صدور حکم حقوقی (مراجعه کنید به صفحه 165 همین شماره فصلنامه)

در پاسخ این سؤالات، دادگاه تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:

براساس بند یک مادة 65 نظام‌نامه دادگاه لاهه و بند یک مادة 96 منشور سازمان ملل، دادگاه صلاحیت و تخصص صدور این حکم را دارد. علاوه بر این طبق بند یک مواد 12 و 24 منشور سازمان ملل، مجمع عمومی برای تصویب این مصوبه، روند صحیحی را پشت سرگذاشته است. ماهیت حقوقی این سؤال نیز تحت تأثیر انگیزه‌ها و جوانب سیاسی نبوده است.

همچنین دادگاه، دلیلی برای امتناع از صدور حکم نیافت. از آنجا که درخواست مذکور از طرف مجمع عمومی و نه طرفی خاص به آن ارائه شده است، بنابراین عدم رضایت کشور مربوطه (اسراییل) اهمیتی ندارد. بنابر اعلام دادگاه، حکم صادره مستقیماً به سازمان ملل مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را یک مسئله 2 جانبه دانست. به علاوه در مورد پیامدهای حکم صادره بر مذاکرات سیاسی اسراییل- فلسطین نیز باید گفت این حکم تنها به یک جنبه از ابعاد نزاع مذکور می‌پردازد.

همچنین دادگاه، استدلال مطرح شده پیرامون ناکافی بودن ادله و معلومات در اختیار دادگاه را رد و در راستای صدور حکم در مورد دیوار حائل به موارد زیر استناد کرد:

1- منشور سازمان ملل، 2- قطعنامه شماره 2625 (د-25) مجمع عمومی، 3- اصل عدم استیلاء بر اراضی از طریق تهدید به استفاده از زور و یا استفاده عملی از آن، 4- حق ملت‌ها در زمینه تعیین سرنوشت‌، 5- حقوق بشر، 6- پیوست توافقنامه چهارم لاهه در سال 1907، 7- کنوانسیون چهارم ژنو مصوب سال 1949، 8- کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 9- کنوانسیون حقوق کودک.

دادگاه، حکم به انطباق این اصول و قوانین بر اراضی اشغالی فلسطین داد و به این ترتیب، ساخت شهرک‌ها نقض حقوق و قوانین بین‌الملل شناخته شد. همچنین بر این اساس اعلام شد ساخت دیوار حائل و سیستم مربوطه، خطری در راستای تحمیل واقعیت شمرده می‌شود. علاوه بر این، دلیل اسراییل در مورد ضرورت دفاع از خود طبق ماده 51 منشور سازمان ملل، هیچ ارتباطی به مورد ارائه شده به دادگاه ندارد زیرا تهدیدی که اسراییل به آن استناد می‌کند از درون اراضی ناشی می‌شود که اسراییل بر آنها سیطره دارد نه از یک کشور بیگانه، ضمن اینکه ابزارهای دیگری برای حفظ منافع اسراییل در برابر خطر مذکور وجود دارند. همچنین دادگاه، اقدام به تعیین موارد متعارض موجود میان ساخت دیوارحائل و حقوق‌بشر کرد و بر این اساس ساخت دیوارحائل و سیستم مرتبط با آن را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. دادگاه در چارچوب اقدامات و تصمیم‌های خود، به بررسی چند درخواست که از سوی اسراییل به آن ارائه شد پرداخت. از جمله این درخواست‌ها می‌توان به نامه‌ای به دادگاه در تاریخ 31/12/2003 و نیز نامة محرمانه‌ای دیگر به رئیس دادگاه در تاریخ 15/1/2004 در مورد درخواست برکناری یک قاضی مصری به نام نبیل العربی اشاره کرد که با مخالفت دادگاه روبه‌رو شد. دادگاه در زمینه مشارکت فلسطین در بررسی‌های خود اعلام کرد: در پی مصوبه د أ ط- 10/14 و گزارش دبیر کل که به همراه درخواست پیوست‌ شده و نظر به اینکه مجمع عمومی، فلسطین را به عنوان عضو ناظر پذیرفته و اینکه فلسطین جزء کشورهای درخواست‌کنندة حکم این دادگاه است، فلسطین نیز می‌تواند تا تاریخ 30/1/2004، به ارائه یک بیانیه مکتوب در ارتباط با این مسئله مبادرت ورزد. علاوه بر این، دادگاه براساس همین دلایل، به فلسطین اجازه شرکت در جلسات استماع در 23/2/2004 از طریق تقدیم بیانیه‌ها و توضیحات شفاهی را داد.

حکم دادگاه

ترکیب دادگاه:

رئیس: یوانگ شی از چین

نائب رئیس: رانجیوا دیموند از ماداگاسکار

قضات:

گیلبرت گیوم از فرانسه

عبدالجبار کورما از سیرالئون

ولادلین استیبانوویچ ورشچیتین از روسیه

روزالین هیگینز از انگلیس

گونزالو پاراآرانگورین- از ونزوئلا

پیتر کویجمانز از هلند

فرانسیسکو رزک از برزیل

عون شوکت الخصاونه از اردن

توماس بوئرجنتال از آمریکا

نبیل العربی از مصر

هیساشی اودا از ژاپن

برونو سیما از آلمان

پیتر تومکا از اسلواکی

فیلیپ کووریر (منشی)

دادگاه در بند 163، حکم نهایی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

دادگاه

1-  به اتفاق آراء، خود را دارای صلاحیت لازم برای صدور حکم مورد درخواست می‌داند.

2- با اکثریت آراء، 14 رأی در مقابل یک رأی (توماس بوئرجنتال از آمریکا)، تصمیم می‌گیرد به درخواست صدور حکم پاسخ مثبت بدهد.

3- به سؤال مطرح شده توسط مجمع عمومی به این شرح پاسخ می‌دهد:

الف) با اکثریت آراء، 14 در برابر یک (توماس بوئرجنتال از آمریکا) مقرر می‌دارد که:

ساخت دیوار حائل توسط اسراییل- کشور اشغالگر- در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و پیرامون آن و سیستم مرتبط با این دیوار، در تعارض با حقوق بین‌الملل است.

ب) با اکثریت آراء، 14 در برابر یک (توماس بوئرجنتال از آمریکا)، اسراییل ملزم است که نقض قوانین بین‌الملل را متوقف کند و فوراً ساخت دیوار حائل در اراضی فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی و پیرامون آن را متوقف ساخته، طرح ساخت و ساز و ساختار به وجود آمده در این مناطق را از بین برده و فوراً تمام قوانین و اقدامات مترتب با ساخت این دیوار را براساس بند 151 همین حکم لغو کند.

ج) با اکثریت 14 در برابر یک (توماس بوئرجنتال از آمریکا)، اسراییل ملزم است همه ضررهای ناشی از ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و پیرامون آن را جبران کند.

د) با اکثریت آراء، 13 در برابر 2، (توماس بوئرجنتال از آمریکا و پیتر کویجمانز از هلند)، تمام کشورها ملزمند وضعیت نامشروع و غیرقانونی مترتب بر ساخت دیوار حائل را به رسمیت نشناخته و هیچگونه مساعدتی در زمینه تداوم وضعیت ناشی از این ساخت‌ و ساز نکنند. همة کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در هنگام جنگ مورخ 12 آگوست 1949 ضمن احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل یک تعهد دیگر هم دارند و باید عهده‌دار تبعیت اسراییل از حقوق بشر به شکل مندرج در کنوانسیون مذکور باشند.

هـ) با اکثریت آراء، 14 در برابر یک (توماس بوئرجنتال از آمریکا)، سازمان ملل بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید اقدامات لازم دیگر را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوارحائل و سیستم مرتبط با آن به همراه لزوم توجه به این حکم مورد بررسی قرار دهند.

این حکم به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی تحریر شده و نسخة فرانسوی نیز معتبر است. حکم مذکور در 9 ژوئیه سال 2004 در کاخ صلح لاهه به رشته نگارش درآمده، یک نسخه از آن در آرشیو دادگاه نگهداری و نسخة دیگر برای دبیر کل سازمان ملل فرستاده خواهد شد.

پس از صدور این حکم و ارسال آن به مجمع عمومی، این مجمع با اکثریت آراء آن را الزام‌آور دانست و قطعنامه‌ای را در تاریخ 20/7/2004 به شماره A/res/es-10/15 صادر کرد.¹

این قطعنامه در تقویت حکم دادگاه و تبدیل آن به جزئی از حقوق بین‌الملل بی‌نهایت مؤثر و مهم است. به نظر من باید تلاش و اهتمام مضاعفی به اجرای بند هفتم این  قطعنامه که از کشور سوئیس می‌خواهد برای برگزاری یک کنفرانس با دعوت از کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو در راستای ملزم ساختن اسراییل به احترام و اجرای آن در اراضی فلسطینی اشغالی، وارد عمل شود.

موضعگیری اسراییل در برابر این حکم

اسراییل پس از صدور این قطعنامه، همچنان بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن بررسی مسئله ساخت دیوارحائل در دادگاه لاهه باقی ماند و به ادلة ضعیفی در مورد قطعنامه مذکور و شیوه صدور آن استناد کرد. دولت اسراییل در این رابطه شکایت شورای روستای بیت‌ سوریک علیه دولت، ارجاع داده شده به دادگاه عالی را برای طرح دیدگاههای خود در این رابطه مغتنم شمرد و موارد زیر را مطرح کرد:

1- قسمتهایی از دیوار از درون اراضی اسراییلی (مرزهای 1967) رد می‌شود، اما بخشهایی از آن که در آن سوی خط سبز قرار دارد و مورد بحث در این مسئله‌اند، تنها به دلایل امنیتی ناشی از طبیعت توپوگرافی منطقه این گونه احداث شده‌اند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1-  پیوست شماره 2: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اجرایی دانستن حکم دادگاه لاهه (مراجعه کنید به صفحه 169 همین شماره فصلنامه)

2- غرامت‌های مربوط به صاحبان اراضی، پرداخت شده و در دیوار، دروازه‌هایی برای تسهیل تردد آنان به مزارعشان تعبیه شده است.

3- دستگاه قضایی اسراییل آمادگی استقبال از شکایت آنها را دارد و آنان می‌توانند شکایت خود را در این رابطه ارائه کنند.

4- دادگاه لاهه به جای اینکه با ساخت دیوارحائل به عنوان چند بخش مجزا که قسمتی از آن از اراضی اسراییل رد می‌شود برخورد کند، آن را یک واحد تفکیک‌ناپذیر دانسته است.

5- تنها دلیل ساخت دیوارحائل، وجود تروریسم و لزوم حمایت از شهروندان اسراییلی بوده و دادگاه لاهه با این توجیه تعاملی نداشته است.

6- نمی‌توان از حکم دادگاه لاهه در زمینه مسائل مربوط به دیوار در برابر دادگاه عالی اسراییل استفاده کرد.

7- موضع دولت اسراییل همانند گذشته و همچنان، عدم پذیرش بررسی این مسئله توسط هر هیئت حقوقی بین‌المللی است.

8- دادگاه لاهه در صدور حکم خود به گزارشهای کلی، غیردقیق و نامتوازن سازمان ملل استناد کرده است.

9- دادگاه لاهه این حقیقت را که اسراییل برای حفظ هر چه بیشتر منافع صاحبان اراضی، تغییراتی را در مسیر دیوارحائل به وجود آورده مدنظر قرار نداده است و اسراییل بعد از صدور حکم دادگاه لاهه نیز تغییرات دیگری در مسیر این دیوار پدید آورده که این دلیل دیگری برای عدم استفاده از حکم مذکور در مسائل مربوط به دیوار در برابر دادگاه عالی اسراییل محسوب می‌شود.

در حقیقت، دادگاه لاهه همة این مسائل را طی صدور حکم، مورد بررسی قرار داده و موضع قوانین بین‌الملل را در برابر آن تبیین کرد. در همین راستا برای درک واکنش‌های درست دادگاه لاهه به موضع اسراییل مبنی بر نقض قوانین بین‌الملل به بهانه دفاع از امنیت و مبنا قرار دادن قوانین نظامی به جای موازین بشری در اراضی اشغالی تنها کافی است که خلاصة این حکم مورد مطالعه قرار گیرد.

ذکر این نکته جالب است که طرف رسمی فلسطینی تنها به حصول این حکم و قطعنامه بسنده کرد و هیچ استفاده دیگری از آن نکرد و حتی بعد از آن نیز نه تنها آن را از خاطر برد بلکه خواستار اجرایی شدن آن نیز نشد.

اهمیت حکم دادگاه لاهه

1- برای اولین بار مسئله‌ای مربوط به حقوق فلسطینی‌ها و اقدامات تجاوزکارانه اسراییل در دادگاه لاهه مطرح شد که دستاوردی بزرگ برای فلسطینی‌ها و عرب‌ها محسوب می‌شود بویژه اینکه چنین اقدامی علی‌رغم مخالفت شدید آمریکا و حتی اروپا صورت گرفت.

2- یکی از ابعاد مهم این حکم، شمولیت و جامعیت آن است. علی‌رغم اینکه موضوع حکم، تنها دیوارحائل بود ولی دادگاه خود را در شرائطی مشاهده کرد که به ناچار باید بسیاری از مسائل مربوط به قضیه فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و به قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی  سازمان ملل بویژه، قطعنامه‌های مرتبط با غیرقانونی بودن شهرک‌ها و اینکه قدس بخشی از اراضی اشغالی است، قدرت حقوقی بخشید.

3- این حکم، اختلافات به وجود آمده در مورد تعریف اراضی فلسطینی در قطعنامه‌ 242 را از بین برد و اعلام کرد اراضی فلسطینی اشغالی تمام اراضی اشغال شده در سال1967 را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر این اراضی همان سرزمینهای واقع بین خط آتش‌بس توافقنامه 1949 و مرزهای بین‌المللی اردن و مصر خواهند بود.

4- دادگاه تأکید کرد که صدور این حکم هیچ تأثیری بر مذاکرات صلح نمی‌گذارد. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که بدانیم آمریکا و اروپا همواره سعی داشتند از این دلیل واهی به عنوان حربه‌ای در جهت ممانعت از محکوم کردن جرائم اسراییل استفاده کنند. نمونة روشن این مسئله، موفقیت آمریکا در زمینه ممانعت از برگزاری نشست کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو برای بررسی امتناع مداوم اسراییل از اجرای این معاهدات در اراضی اشغالی با استناد به امکان تحت‌تأثیر قرار گرفتن مذاکرات صلح به شمار می‌رود. متأسفانه حتی طرف فلسطینی نیز تحت فشارهای وارده، تسلیم این امر شد و نشست مقرر، برگزار نشد.

5- براساس حکم دادگاه، هر کشوری مسئولیتی دارد که باید آن را انجام دهد بویژه کشورهای عضو کنوانسیون‌ ژنو مسئولیت دیگری نیز برعهده دارند. آنان باید برای در جهت اسراییل از قانون بین‌الملل به همان نحو اشاره شده در این توافقنامه تلاش کنند. به عبارت دیگر، آنها باید برای وادار ساختن اسراییل به انجام چنین امری، اقداماتی عملی انجام دهند.

6- براساس حکم دادگاه، سازمان ملل بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی باید اقدامات ضروری دیگری را برای خاتمه بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوارحائل و سیستم مرتبط با آن ضمن توجه به این حکم انجام دهند.

7- مجمع عمومی در تاریخ 20/7/2004، قطعنامه‌ای را در مورد اجرایی دانستن حکم دادگاه لاهه، با نوعی رأی‌گیری متفاوت از رأی‌گیری مربوط به درخواست صدور حکم از این دادگاه تصویب کرد. طی این رأی‌گیری، مجمع عمومی با اکثریت 165 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف و تنها 15 رأی ممتنع، قطعنامه‌ مذکور را تصویب کرد که این امر باعث تقویت حکم دادگاه لاهه به عنوان یک قانون بین‌المللی شد.

8- حکم مذکور برای فلسطینی‌ها امکان درخواست اعمال مجازات علیه اسراییل تا زمان از بین بردن دیوارحائل و نیز التزام اسراییل به اجرای کنوانسیون ژنو در اراضی فلسطین اشغالی را فراهم می‌سازد.

9- همچنین این حکم به فلسطینی‌ها امکان می‌دهد از شورای امنیت درخواست کنند به اقدامات اجرایی برای الزام اسراییل به از بین بردن دیوارحائل مبادرت ورزد. در صورتی که آمریکا بخواهد علیه صدور این قطعنامه به استفاده از حق وتو متوسل شود، این اولین بار خواهد بود که آمریکا علیه حکم صادره از جانب دادگاه لاهه چنین اقدامی را انجام می‌دهد لذا این کشور تمام تلاش خود را برای استفاده از راههای جایگزین به منظور عدم استفاده از حق وتو به کار خواهد بست که نهایتاً یا با انجام این اقدام، سابقة سیاه خود را سیاهتر خواهد کرد یا اقدام به اعطای امتیازاتی به فلسطینی‌ها- در صورت مدیریت خوب رهبران فلسطینی- خواهد کرد.

10- صدور این حکم، باعث آموختن این درس به فلسطینی‌ها شد که هرگز در مذاکرات و در هیچ شرایطی از مراجعه به مراجع حقوقی و قوانین بین‌المللی عقب‌نشینی نکرده و وعده‌ها و تضمین‌های دیگر را به جای این اقدام قبول نکنند.

پی‌نوشت‌‌ها:

1- WWW.UN.ORG

2- سخنرانی اندرو وینیک (Andrew Winnick) پروفسور آمار و اقتصاد دانشگاه ایالت کالیفرنیا، لس آنجلس در فوریه 2008 در کلوپ دموکراتیک کانادا (La canada)

3- برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت اجباری داخلی به دلیل ساخت دیوارحائل، علاقه‌مندان می‌توانند به گزارش مرکز فعالیت توسعه/ معاً- رام‌الله تحت عنوان: «شهرها و روستاهای فلسطینی‌: از انزوا تا تبعید»

"Palestinian Towns and Village: Between Isolation and Expul sion"

مراجعه کنند.

4-www.tau.ac.il/jcss/sa/v7n2p3Ari.htm