شاید این جمعه بیاید

مروری بر فرآیند خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی

خصوصی‌سازی به مثابه یکی از مهمترین اقدامات در جهت حرکت به سمت اقتصاد باز است. اقتصادهای نوپایی چون رژیم‌صهیونیستی که در ابتدای مراحل توسعه یافتگی، بار سنگین فرایند توسعه را به دوش دولت می‌گذارند، به ناچار با قبول ناکارایی سیستم دولتی در اداره اقتصاد، اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی می‌کنند. البته قبل از این واگذاری‌ها، بایستی اقداماتی در جهت آزادسازی بازارهای داخلی و خارجی و نیز کاستن تنظیمات کنترلی، توسط دولت انجام پذیرد.

بعد از آنکه درک از لزوم خصوصی‌سازی حاصل شد، تعیین مراحل، نحوه عمل و نظارت بر آن، اهمیت اساسی پیدا می‌کند. در این مقطع، اکثر دولت‌ها، نمره پایینی کسب می‌کنند. در رابطه با خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی نیز این تجربه در مراحل اولیه، عملکرد نسبتاً رضایت بخشی داشت، اما در مورد مراحل بعدی آن انتقاداتی بر فرآیند خصوصی‌سازی وارد است که در این گزارش موردبررسی قرار می‌گیرد.

مروری بر فرآیند خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی

مقدمه:

1) مفهوم و الزام خصوصی‌سازی:

اقتصاد به مثابه کودکی است که در مراحل مختلف رشد، نیازمند مراقبت می‌باشد. این امر، بخصوص در رابطه با کشورهای جوان، براحتی قابل مشاهده است. بخش خصوصی در مراحل اولیه رشد اقتصادی توان و صلاحیت به عهده گرفتن تمامی امور را ندارد و لذا نقش دولت طی این دوران بسیار چشمگیر است. دولت‌ها صنایع مادر را تأسیس می‌کنند، به امور زیربنایی می‌پردازند، آموزش و بهداشت را ترویج می‌دهند، امنیت را تأمین و قانون را حاکم می‌سازند تا صاحبان اصلی اقتصاد یعنی مردم، خود اداره امور را بدست گیرند. سپس وظیفه دولت به موارد معدود، اما مهمی محدود می‌شود.

اما خصوصی‌سازی چیست؟ خصوصی‌سازی فرایند دست کشیدن دولت از اداره اموری است که بخش خصوصی نیز توان و صلاحیت انجام آن را دارد و لذا دولت تصدی امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این فرآیند در اقتصادهای جوان که تصدی‌گری دولت بالاست، با شدت دنبال می‌شود ولی در اقتصادهای آزاد، روندی کند ولی پویا دارد. خصوصی‌سازی از طرق مختلفی صورت می‌گیرد که شامل به مزایده گذاشتن شرکت‌های دولتی یا عرضه سهام آنها در بورس و نیز به مناقصه گذاشتن تصدی خدمات می‌شود.

در رژیم صهیونیستی نیز همانند بسیاری از کشورهای جوان، دولت بعنوان تأمین‌کننده محرک‌های اولیه توسعه اقتصادی و خالق ظرفیت‌های ملی برای رقابت در بازار جهانی، ظاهر شد. با گذر زمان، مداخله دولت در اقتصاد، بنا به موقعیت امنیتی پیچیده‌اش و نیاز به ایجاد یک نظام پیچیده صنعتی- نظامی بیشتر شد. حدود سال‌های 1980، این درک از وضعیت بدست آمد که اقتصاد در حال بلوغ است و بخش‌ خصوصی آنقدر توسعه یافته است که بتواند تصدی‌گری بخشهای تحت مدیریت دولت را از آن خود کند.(1)

در باب لزوم خصوصی‌سازی، ادبیات اقتصادی بر کارا بودن انجام امور توسط بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی تأکید می‌ورزد. بنگاههای خصوصی که به دنبال حداکثر کردن سود هستند منابع را به نحوی تخصیص می‌دهند که با حداقل هزینه همراه باشد. بدین ترتیب اقتصاد به نحو مطلوبی از منابع خود استفاده می‌کند. همـچنین فسـاد و عـدم تحـرک (قانونـی و انگیزشی) عناصر متصل به تصدی‌گری دولت هستند. بنیامین نتانیاهو، در زمان تصدی وزارت دارایی (سالهای 2005-2003) وضعیت اقتصادی رژیم‌صهیونیستی را در آن زمان این گونه تصویر کرد: «اقتصاد اسراییل صرفاً یک بیمار نیست، بلکه در حال خونریزی است و تنها زمانی که خونریزی بند بیاید می‌توان امید به معالجه و بهبود حال این بیمار داشت»(2)

2) خصوصی‌سازی در رژیم صهیونیستی

1-2) تاریخچه خصوصی‌سازی:

چرخش آرام اقتصاد رژیم صهیونیستی به سمت اقتصاد بازار آزاد در دهه 1960 آغاز شد. این فرایند در واکنش به درک سیاستگذاران از مشکلات ناشی از مداخله شدید دولت در اقتصاد و چالشی که با شکل‌گیری اتحادیه اروپا از جانب تجارت خارجی تحمیل می‌شد، رونق گرفت. حرکت آرام موج خصوصی‌سازی ابتدا در بخش تجارت خارجی بروز پیدا کرد. اعمال محدودیت‌های کمّی در قبال واردات با حمایت‌های تعرفه‌ای جایگزین شد که خود آنها نیز رفته رفته کمرنگ شدند. نرخ‌های واقعی‌تر ارز به جای حمایت‌های مستقیم و سوبسیدی، استراتژی‌های جایگزینی صادرات و واردات را تشویق می‌کرد و در همین اثنا توافق‌های تجاری با شورای اقتصادی اروپا(EEC)، توافق‌نامه منطقه‌ای تجارت آزاد (FTA) در حوزه کالاهای صنعتی در سال 1975 و یک توافق‌نامه با آمریکا در سال 1985 بسته شد که فرایند آزادسازی تجارت خارجی را به اوج خود رساند.(3)

اواخر سال 1977 آزادسازی تجاری قابل ملاحظه‌ای رخ داد. در اکتبر آن سال رژیم‌صهیونیستی از سیستم نرخ ارز ثابت به سمت نظام نرخی شناور حرکت کرد و محدودیت‌هایی را که روی جابجایی سرمایه وجود داشت بطور قابل ملاحظه‌ای برداشت. با این حال یک مارپیچ تورمی وحشتناک گریبان فرآیند آزادسازی را گرفت.(4)

جریان سرمایه تا آغاز قرن جدید بطور کامل آزاد نشده بود. طی دهه‌های 1980 و 1990 روش‌های آزادسازی بیشتری به اجرا درآمدند که عمدتاً در بازارهای سرمایه‌ داخلی، در سیاست پولی و انواع ابزارهای مداخله دولت در اقتصاد مصداق داشتند. گرچه نقش دولت در اقتصاد بشدت در حال کاهش بود اما برخی از عملکردهای اقتصادی دولت در حال افزایش بود. در این رابطه، سیستم بیمه درمانی ملی معرفی شد و پرداخت‌های مرتبط با رفاه اجتماعی مانند مزایای بیکاری، نگهداری از کودکان، بازنشستگی سالخوردگان و حمایت از حداقل حقوق بطور مداوم توسعه یافتند تا اینکه تبدیل به هزینه‌های بودجه‌ای عظیمی شدند. هدف از تحمل بار این پرداخت‌های انتقالی کاهش رتبه نابرابری در بین کشورهای توسعه یافته بود.(5)

با آغاز سال 2003 وزیر دارایی وقت، دست به اقدام مهمی در جهت کاهش پرداخت‌های رفاهی، تحریک مشارکت بیشتر نیروی کار، خصوصی کردن شرکت‌هایی که همچنان در دست دولت بودند و کاهش اندازه نسبی کسری بودجه دولت و نیز کاهش اندازه بخش‌های دولتی زد. این فعالیت‌ها نتیجه یک پذیرش جمعی ایدئولوژیک از جانب سیاستگذاران آن زمان در راستای حرکت به سمت بازار آزاد و ادغام هر چه بیشتر در دنیای مدرن در حال جهانی شدن بود.(6)

در حوزه خصوصی‌سازی شرکت‌ها، از سال 1986 که دولت برنامه خصوصی سازی‌اش را آغاز کرد، تاکنون تنها 64 شرکت که شامل شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه و دو بانک می‌شود در دستان دولت باقی مانده است. در 7 شرکت و 4 بانک دیگر نیز سهم دولت کاهش پیدا کرده است. از سال 1990، پیشرفت‌های زیادی در اجرای برنامه‌های دولت وجود داشته است. طی سال‌های اخیر خصوصی‌سازی شامل فروش 49درصدی سهام شرکت تولید مواد شیمیایی اسراییل به گروه آیزنبرگ، فروش 100درصد سهام شرکت کشتیرانی و 100 درصد سهام شرکت‌ توسعه مسکن اسراییل می‌شود.

نام بانک	روش واگذاری	ارزش
شرکت‌ سرمایه‌گذاری IDB	فروش 49 درصد سهام به بخش خصوصی	230 میلیون دلار 344 میلیون دلار
بانک یونیون اسراییل	فروش 49 درصد سهام به بخش خصوصی	5/49 میلیون دلار
بانک جنرال اسراییل	فروش کامل سهام دولتی	160 میلیون دلار
بانک‌ هاپوآلیم	مزایده عمومی (با اولویت کارکنان)	360 میلیون دلار
بانک لئومی	مزایده عمومی (با اولویت کارکنان)	273 میلیون دلار
بانک اومیتد میزراهی	فروش کامل سهام دولتی	-

بانک‌ها و مؤسسات مالی واگذار شده تا سال 1996- منبع: سایت وزارت دارایی رژیم صهیونیستی(8)

در پیشنهاد بودجه 2007 نیز خصوصی‌سازی معیار مهمی در نظر گرفته شده بود و در متن آن به خصوصی‌سازی خدمات پستی، شرکت برق، شرکت‌های آب شهری و بیمارستان‌های دولتی و به طرحی در رابطه با خصوصی‌سازی مؤسسات رفاهی دولتی اشاره شده بود. همچنین اقداماتی در جهت واگذاری تصدی‌گری در شاخه‌های مختلفی چون خدمات هواپیمایی، امور مربوط به زمین‌داری و خدمات زندان‌ها مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.(9)

همانگونه که ملاحظه شد، فرایند خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی با آزدسازی موانع تجاری در دهه‌های 1970 و 1980 آغاز شد و در حال حاضر به خصوصی‌سازی شرکت‌های مهم دولتی رسیده است که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. طی دوران تصدی وزارت دارایی از سوی بنیامین نتانیاهو در کابینه پیشین، روند فوق شدت گرفت که البته به دلایل امنیتی- انتفاضه و اعتصاب کارگران و اقشار آسیب‌پذیر- سرعت آن کاهش یافت. طی سال جاری نیز گویی فرایند خصوصی‌سازی وارد مرحله رکود خود شده است چرا که دولت برنامه روشنی را بدین منظور اعلام نکرده است.

2-2) اهداف خصوصی‌سازی

در ادبیات اقتصادی، خصوصی‌سازی وسیله کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت بازار آزاد است. بدین ترتیب اهداف آن در اکثر اقتصادها مشابه می‌باشد. رژیم‌ صهیونیستی اهداف کلیدی زیر را برای سیاست خصوصی‌سازی تعیین کرده است:(10)

- ایجاد درجه بالایی از رقابت‌ در بخش تجاری با کاهش تصدی‌گری دولت تا حد ممکن.

- بهبود کارایی و مدرنیزه کردن شرکت‌های انحصاری که بطور کامل یا جزئی تحت مالکیت دولت هستند.

- ارزیابی مالی مجدد دارایی‌های دولتی برای اطلاع از میزان افزایش ارزش آنها نسبت به گذشته و استفاده از آن در جهت کاهش بدهی داخلی دولت.

- توسعه و گسترش میزان مالکیت کارکنان شرکت‌ها.

- توسعه بیشتر بازارهای سرمایه این رژیم با تشویق سرمایه‌گذاران جدید به ورود در اقتصاد مناطق اشغالی

بطور کلی این سیاست وسیله مهمی است که توسط آن رقابت اقتصادی تشویق، کارایی تقویت و رشد اقتصادی تحریک می‌شود.

3-2) قوانین و مراجع خصوصی‌سازی

بنا به ملاحظات امنیتی و محدودیت جغرافیایی سرزمین‌های اشغالی، اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، ویژگی تمرکز یافتگی داشته و بسیاری از بخش‌های اصلی آن انحصاری است و یا تحت تسلط چند شرکت مهم قرار دارد. این بخش‌ها شامل بانکداری، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل، صنایع دفاعی، آب و زمین می‌شود. با توجه به قانون شرکت‌های دولتی، تنها شرکت‌هایی که 50درصد یا بیشتر سهام آنها متعلق به دولت است به عنوان شرکت‌های تحت اختیار دولت تعریف می‌شوند. بنابراین تعریف، 119 شرکت تحت مالکیت دولت قرار می‌گرفتند که 57 مورد از آنها تجاری بودند. این 57شرکت بالغ بر 75 درصد از کل عایدی دولت از مالکیت شرکت‌ها را تأمین می‌کنند.(11)

قانون شرکت‌های دولتی که در سال 1975 از تصویب کنست گذشت، یک مرجع قانونی تحت عنوان سرپرستی شرکت‌های دولتی (GCA) تعریف کرد که بایستی در داخل چارچوب وزارت دارایی انجام وظیفه می‌کرد و مسئول نظارت بر شرکت‌های تحت مالکیت دولت بود. در این مجموعه یک بخش ویژه خصوصی‌سازی نیز دایر شد که مسئولیت تدوین و نظارت بر فعالیت‌های خصوصی‌سازی بعهده آن گذاشته شد.(12)

وقتی شرکتی برای خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود، GCA برنامه‌اش را با هیئت مدیره شرکت مطرح ‌کرده و پیشنهادات را به وزیر اعلام می‌کند. پیشنهادات نهایی به کمیته مسئول خصوصی‌سازی- که رئیس آن نخست‌وزیر است- تحویل داده می‌شود تا قبل از شروع فرآیند به تصویب برسند. به دنبال تصویب این کمیته، GCA به عنوان نماینده وزارت دارایی‌ و وزارت مربوطه، مسئول هماهنگ‌سازی فرآیند واگذاری‌ها می‌شود. در صورتی که شرکت‌های تحت واگذاری دولت از طریق فروش عمومی یا فروش مستقیم به بخش خصوصی واگذار شوند، تأیید کمیته مالی کنست مورد نیاز است.(13)

فروش‌های خصوصی مستقیم، شامل آماده‌سازی یک دستور کار پیشنهادی مفصل و ارسال آن برای خریداران و طرف‌های علاقمند می‌شود. پیشنهادهای قیمت اولیه دریافت و خریداران بالقوه انتخاب می‌شوند تا برای مذاکرات بیشتر از آنها دعوت به عمل آید. پیشنهادهای عمومی نیز از طریق اطلاعیه‌ها به عموم اعلام و سهامداران از طریق فرآیند پیشنهاد قیمت بازار انتخاب می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی، کمیته‌ای تأسیس شده که متشکل از نخست‌وزیر، وزیر دارایی و وزیر دادگستری می‌باشد. این کمیته حق خصوصی کردن شرکت‌های تحت مالکیت دولت را بدون نیاز به موافقت رئیس شرکت دارد.(14)

از جمله موارد تحت مالکیت این رژیم که در میان کشورهای با اقتصاد پیشرفته، به مثال بارزی تبدیل شده، زمین است. بنا به ماده یک قانون پایه دولت، زمین‌های اراضی اشغالی در اختیار دولت اسراییل، صندوق ملی یهود و نهاد توسعه است و نبایستی از هیچ مجرای دیگری واگذار شوند.(15)

3) نقد و بررسی فرآیند خصوصی‌سازی در رژیم ‌صهیونیستی:

1-3) ناآگاهی از مفهوم و ساز و کار خصوصی‌سازی

1-1-3) ناآگاهی عمومی

به نظر می‌رسد افکار عمومی در رژیم‌صهیونیستی آمادگی جذب تغییرات در حوزه مدیریت بخش‌های اقتصادی را نداشته و یا با مکانیسم خصوصی‌سازی و فواید آن آشنایی کافی ندارند. مسلماً در این زمینه عمده اشکالات متوجه دولت است که زمینه‌سازی کافی برای عرضه شرکت‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی فراهم نساخته است. یکی از علل این مسئله، عدم بهره‌مندی بدنه سیاسی از درک صحیحی نسبت به خصوصی‌سازی است که به آن خواهیم پرداخت.

آنچه فضای ذهنی حاکم بر خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی را نزد مردم شکل می‌دهد، کج‌اندیشی، بدفهمی و افسانه‌سازی است. عده بسیاری تصور می‌کنند که خصوصی‌سازی پدیده‌ای دوقطبی است؛ یعنی یا شرکتی بطور کامل به مالکیت عده‌ای در بخش غیردولتی درمی‌آید یا کاملاً در دستان دولت باقی خواهد ماند. شناخت از ابعاد مختلف خصوصی‌سازی شامل انتقال بخشی از سهام کنترل، تأمین مالی و بهبود موقعیت کارکنان، کمتر در میان عامه مردم به چشم می‌خورد. همچنین این تصور رایج است که تنها دولت می‌تواند خدمات را به خوبی ارائه کند و هر آنچه غیردولتی است از شرایط نامطلوبی برخوردار است. عده‌ای نیز بر این باور هستند که خصوصی‌سازی منجر به تخصص‌زدایی می‌شود در حالیکه به نظر می‌رسد تأکید بیش از حد دولت بر امنیت شغلی، یکی از عوامل مهم تخصص‌زدایی است.(16)

2-1-3) ناآگاهی در بدنه دولت

ناآگاهی عمومی در زمینه خصوصی‌سازی از محل مدیریت فرآیند نشأت می‌گیرد. یعنی حتی در بدنه دولت، بخصوص در مراحل اولیه، ناآگاهی شدیدی نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌ها وجود داشت. بسیاری از وزرای دولت بطور علنی عنوان می‌کردند که پس از فروش شرکت‌ها، همچنان روی آنها کنترل خواهند داشت. عده‌ای نیز به منظور ناهموار ساختن مسیر خصوصی‌سازی، با این استدلال که اگر دولت مدیر ناکارآمدی است پس باید واگذاری نیز با مدیریت بخش خصوصی باشد، سد راه می‌شدند. البته استدلال این عده گوش شنوایی نیز داشته و مدیریت فرآیند خصوصی‌سازی گاه بصورت مشترک انجام می‌گرفته است.(17)

2-3) تدوین نامناسب قراردادها

ردپای ناآگاهی در بدنه دولت نسبت به نحوه خصوصی کردن شرکت‌ها بیش از همه خود را در تدوین قراردادهای واگذاری ظاهر ساخته بود. برای مثال به وزارت دفاع این اختیار داده شده بود تا هر موقع که کاندیداهای بخش خصوصی از نظر این وزارتخانه‌ صلاحیت لازم را نداشته باشند، ادامه فرایند خصوصی‌سازی متوقف شود. این مسئله اشکالات زیادی را در خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی و فراهم شدن بی‌نظمی و عدم اطمینان بوجود آورد.(18)

3-3) عدم توجه به حقوق کارگران و اقشار تحت حمایت دولت

راه‌حل نتانیاهو برای مقابله با بحران بدهی‌های مالی دولت «برنامه‌ای برای ترمیم اقتصاد اسراییل» بود که در سال2003 یعنی زمانی که وی وزارت دارایی را مدیریت می‌کرد، ارائه شد. هدف اصلی این طرح کاهش مخارج بخش دولتی بود که از طریق کاهش دستمزد بخش دولتی، تعدیل نیروی کار (اخراج‌کارکنان)، کاهش مزایای مهاجرین جدید و خانوارهای کم درآمد و افزایش مالیات‌های شهری اجرا می‌شد. طرح وی با اقبال عمومی مواجه نشد و عده زیادی با اعتصاب خود دولت را متوجه تهدیدی کردند که اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به نابودی می‌کشاند و تحت لوای افزایش کارایی اقتصادی در راستای خصوصی‌سازی ارائه می‌گردید.(19)

البته نتانیاهو معتقد بود که خصوصی‌سازی به نفع مردم است و دولت نمی‌تواند کارایی بخش خصوصی را در ارائه خدمات داشته باشد، چنانکه در جریان مناقصه واحد ارتباطات بین‌المللی شرکت مخابرات اسراییل- بزک Bezek- قیمت پیشنهادی داوطلبان برای ارائه خدمات، یک چهارم قیمت دولتی بود.(20)

در بررسی بودجه 2007 که توسط مرکز مشاوره کارگران صورت گرفت نیز هدف اصلی برنامه خصوصی‌سازی کاهش کسری بودجه اعلام شد تا بدینوسیله نگرانی از صدمات وارده به کارگران مؤسسات و شرکت‌های واگذار شده و یا عموم مردم کاهش یابد.(21)

4-3) خصوصی سازی اسراییلی؛ جایگزینی تمرکز دولتی توسط تمرکز خصوصی

نیزان و بیچلر دو اندیشمندی که اقتصاد سیاسی رژیم‌صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده‌اند در واقع به محصول و محتوای خصوصی‌سازی انتقاداتی دارند که جالب توجه است. این دو معتقدند دخالت مستقیم دولت در اقتصاد از اواخر دهه 1960 که با تمرکز شدید دولت نیز همراه بوده به آرامی تغییر جهت داده و به دخالت غیرمستقیم و همچنان بیش از حد تبدیل شده است. در شرایط جدید دولت با سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد را بشدت تحت تأثیر قرار داده است که از جمله این مداخلات می‌توان به نقش بودجه دفاعی اشاره کرد.(22)

آنها در کتاب اقتصاد سیاسی جهانی اسراییل می‌نویسند:

«دهه 1990 برای ایدئولوژی نئولیبرال، آغاز یک دوره جدید در کاپیتالیسم اسراییل بود. بعد از دهه‌ها ناکارآیی، تخصیص نامناسب منابع و مداخله شدید دولت، بالاخره بازار حرف خود را زد. حال بازار جهانی دشمن اسراییل است و در مقابل او حتی لویاتان (هابز) نیز ضعیف می‌نماید. در آغاز قرن 21، قدرت در اسراییل با دو کلمه به بهترین شکل توصیف می‌شود: غیاب مالکیت، که البته سه ویژگی مهم دارد: ادغام و تمرکز بالای شرکتی، فراملی‌گرایی فزاینده و ساختاربندی مجدد و مداوم دارایی‌های قابل فروش».

البته نیزان و بیلچر هشدار می‌دهند که ریشه تمرکز شرکتی در داخل به زنجیره درازی از شرکت‌های خارجی می‌رسد.(23)

نتیجه‌گیری:

خصوصی‌سازی در رژیم ‌صهیونیستی از دهه 1960 با آزادسازی تجارت خارجی آغاز شد. در ابتدا درک لزوم این فرآیند بین دولتمردان قابل توجه بود اما به تدریج که مراحل مختلف واگذاری شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه ‌شد معلوم گردید که تلاش زیادی در جهت آماده‌سازی افکار عمومی و حتی مدیران دولتی در مورد ساز و کار خصوصی‌سازی و نیز آماده‌سازی مناسب قوانین و مقررات مرتبط با این فرآیند، صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی طی دورانی که بنیامین نتانیاهو وزارت دارایی را در اختیار داشت، شتاب گرفت ولی باز بعد از تغییر کابینه از شتاب آن کاسته شد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که خصوصی‌سازی در رژیم‌صهیونیستی بطور کارایی صورت نگرفته و برای مثال تمرکز دولتی در بورس تل‌آویو به تمرکز خصوصی تبدیل شده است، در حالیکه هدف خصوصی‌سازی افزایش رقابت و کارایی است که بدین ترتیب با باقی ماندن تمرکز، امید زیادی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در این رژیم نمی‌رود.

پی‌نوشت‌ها:

1- www.mof.gov.il/mof3.htm

2-www.hagshama.org.il/en/ resources/view.asp?id=1851

3- Ibid

4- Ibid

5- Ibid

6- Ibid

7-www.mof.gov.il/mof3.htm

8- Ibid

9-www.workersadvicecenter. org/Netanyahu_Redux.html

10-www.mof.gov.il/ mof3.htm

11- Ibid